بمظهر خارجي أو قولي ، فلا وجه لتخصيص ذلك بالقول أو بحصّة خاصّة منه . وعليه فيصحّ الإنشاء بغير العربية والترجمة « 1 » . وكذا المشهور « 2 » بين الفقهاء إجزاء الترجمة في عقد النكاح في خصوص حالة العجز عن العربية « 3 » ، وعدم وجوب التوكيل فيه « 4 » ؛ لثبوت اشتراط العربية بالإجماع ، واختصاصه بصورة التمكّن ، ومع العجز عن السببين - أعني الإيجاب والقبول - أو أحدهما أجزأت الترجمة ، ولا يضرّ اختلاف المتعاقدين بعد فهم كلّ منهما كلام الآخر ، ولو لم يفهم أحدهما كلام الآخر فلابدّ من مترجم ثقة يعرّفه المراد « 5 » . وذهب ابن حمزة إلى جواز الترجمة اختياراً ، وأنّ اعتبار العربية على جهة الاستحباب « 6 » ؛ لأنّ المقصود من الألفاظ دلالتها على الرضا الباطني ، فكلّ ما دلّ عليه أجزأ « 7 » . ( انظر : عقد ، نكاح ) هذا كلّه في العقود ، وأمّا الإيقاعات فقد وقع البحث عن إجزاء الترجمة في بعضها - كما في صيغة الطلاق - فإنّ المشهور بين الفقهاء إجزاء الترجمة إلى أيّ لغة كانت مع التعذّر عن النطق بصيغة الطلاق « 8 » . وقيّد بعضهم جواز ذلك بعدم تيسّر التوكيل « 9 » . لكن أطلق الشيخ الطوسي وبعض من تبعه إجزاء الترجمة بأيّ لسان كان بعد حصول الفرقة به « 10 » ؛ وذلك لإطلاق خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : « كلّ طلاق بكلّ لسان فهو

--> ( 1 ) مصباح الفقاهة 3 : 36 . ( 2 ) الحدائق 23 : 167 . فقه الصادق 21 : 22 . ( 3 ) نهاية المرام 1 : 27 . كشف اللثام 7 : 47 . الرياض 10 : 43 . ( 4 ) الحدائق 23 : 168 . ( 5 ) انظر : الرياض 10 : 44 . ( 6 ) الوسيلة : 291 . ( 7 ) انظر : الحدائق 23 : 168 . ( 8 ) الحدائق 23 : 170 - 171 . جواهر الكلام 32 : 60 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 393 ، م 1385 . فقه الصادق 22 : 412 . ( 9 ) كلمة التقوى 7 : 175 . المنهاج ( السيستاني ) 3 : 151 ، م 500 . ( 10 ) النهاية : 511 . الوسيلة : 324 .